طی جلسات پر کار عصر اولین روز همایش برای انتخاب هیات رییسه اسکودا، شامل یک نفر به عنوان ریاست ، دو نفر نایب رییس و دو نفر بازرس رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای بهمن کشاورز با اکثریت آرا سمت ریاست را احراز و در این سمت ابقا شد.
در رای گیری برای انتخاب نواب رییس، آقای محمد علی رضایی آهنگران از کانون لرستان و خانم هما داوودی گرمارودی از کانون البرز حائز بیشترین آرا بوده و به عنوان نواب رییس اتحادیه انتخاب شدند.
بازرسان منتخب نیز پس از رای گیری عبارتند از آقای محمد جواد سالمی پاریزی از کانون البرز، آقای غلامرضا ریاضی از کانون گلستان و آقای پرویز صفری از کانون آذربایجان غربی که دو نفر اخیر دارای آرای برابربودند و مقرر شد دوره تصدی هریک از آنان یک سال باشد. به این ترتیب آقای غلامرضا ریاضی در سمت خود ابقا گردید و مقرر شد پس از یک سال تکالیف و وظایف بازرسی بر عهده منتخب دیگر (آقای پرویز صفری ) قرار گیرد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه که در ماد ه ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و... آمده، نظارت و رسیدگی یکجانبه‌ای بود که حتی بدون درخواست محکوم به اعدام از سوی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور اعمال می‌گردید و کیفیت رسیدگی اصولاً قابل قیاس با چگونگی تجدیدنظرخواهی از احکام نبود. نظر به اینکه ماد ه ۳۲ قانون یاد شده مطابق ماد ه ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده و قابلیت اجرا ندارد و بر اساس قانون منسوخ نمی‌توان اقدامی معمول داشت و با توجه به صدر و ذیل ماد ه ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مشعر بر اجرای قوانین شکلی و تشریفاتی در خصوص قضایایی است که سابق بر تصویب آنها مطرح شده و در جریان رسیدگی است (و عطف به ماسبق شدن این قوانین را تجویز کرده است) و نظر به اینکه احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر، به لحاظ عدم قطعیت قابلیت اجرا ندارد و با عنایت به اینکه ماد ه ۴۲۸ قـانون آیین دادرسی کیفری آراء صادر شده دربار ه جرایمی
را که مجازات قانونی آنها سلب حیات است علی‌الاطلاق قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته و موجبی وجود ندارد که احکام اعدام متهمان مذکور را از شمول حکم عام و کلی این ماده مستثنی بدانیم، بنا به مراتب، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام یاد شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و رأی شعب ه ۴۸ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق ماد ه ۴۷۱ قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
|
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱:۲۶ ب.ظ | نویسنده
۩۞۩ مدیر۩۞۩
| ( )
|
حقوق بین الملل یکی از پویاترین و چالش برانگیز ترین گرایش های حقوقی است. ویژگی این رشته طرح مسائلی بعضا بی سابقه است. همچنین باید دانست که قریب به اتفاق مسایل مطروحه در این رشته به موضوعات سیاسی تنه می زند. البته این منافاتی با حقوقی بودن آن ندارد؛ اگر هر حق را یک امتیاز بشماریم، اشخاص بین المللی هم مثل اشخاص حقوق داخلی لاجرم به دنبال افزایش امتیاز خود هستند. با این تفاوت که اولا جامعه ای که حقوق بین الملل درآن جریان دارد فاقد قوه ی حاکم برتراست و دیگر اینکه طرف های حقوق در این جامعه از نظر زور و قدرت به هیچ وجه همگون و متوازن نیستند و نتیجتا اجرای این حقوق چندان دلچسب و اقناع کننده به نظر نمی رسد.
ضمن آرزوی موفقیت برای همه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سال ۹۲ در همین جا قصد دارم از مقدمه عرایضم نتیجه ای بگیرم و آن اینکه اگر چه رشته ی مورد نظر شما حقیقتا حقوق، ولی همواره ممزوج با مسائل سیاسی است. فلذا چنانچه با این تصور که می توانید به صرف پرداختن به ابعاد تکنیکی و فنی حقوق بین الملل صرف نظر از سایر ابعاد این رشته توفیق حاصل نمایید بهتر آن است که تجدید نظری در انتخاب خود داشته باشید.
بعد از این مقدمه نسبتا طولانی سر اصل مطلب میرویم. اولا در ارتباط خدماتی که مؤسسات خصوصی کارشناسی ارشد ارائه می کنند صرفا آزمون های آزمایشی قابل توصیه است. آزمون های آزمایشی به داوطلب کمک می کند با برنامه ریزی درس بخواند و آنچه در طول چند هفته مطالعه کرده است را در معرض آزمون قرار دهد. با این کار ضمن مطالعه حجم قابل توجهی از منابع در هر آزمون داوطلب قادر خواهد بود بسنجد نسبت به سایرین حداقل در این بخش از منابع چه وضعیتی دارد و اینکه آیا روشی که در مطالعه خود به کار برده ثمر بخش بوده است یا خیر. مهم ترین ملاک در انتخاب مؤسسه، میزان داوطلب آن است زیرا به نحو مطلوب تری بیانگر وضعیت شما در بین سایرین می باشد. بنابراین لازم است تحقیق کنید که در حال حاضر در رشته ی شما کدام یک از این مؤسسات شرکت کننده ی بیشتری دارد. چنانچه فکر می کنید برنامه ریزی شخصی شما جواب میدهد نیازی به شرکت در آزمون نیست ولی اگر به این نتیجه رسیدید که آزمون لازم است با برنامه ی همان مؤسسه پیش بروید در غیر اینصورت شرکت در آن ها کارکرد خود را از دست می دهد و به گونه ای سر در گمی منتهی می شود.
نکته دیگر اینکه حتی الامکان از جزوات و بسته های آموزشی مؤسسات اجتناب کنید زیرا بسیاری از این جزوات مطالب را به نحو کافی در خود ندارند و اکتفا به آن ها اشتباه بزرگی محسوب می شود.
منابع پیشنهادی برای آزمون حقوق بین الملل و برخی نکات ضروری در رابطه با آن ها ذیلا تقدیم می شود:
