نقد ساختار قانون مجازات اسلامي
علي محمدي جوركويه*
چكيده
هر چند شيوة تدوين، تنظيم، تقسيم، تبويب و ترتيب مواد يك قانون از امور شكلي آن است، اما نقش آن در ارايه قانوني جامع و مانع، پرهيز از تداخل، تعارض و تكرار و سهولت دست‌يابي به مواد قانوني امري انكارناپذير است.
از اقدامات بايسته و شايسته قانون‌گذار بعد از انقلاب اسلامي، تغيير قوانين جزايي ايران و تدوين و تنظيم آن بر مبناي فقه جزايي اسلام و با عنوان قانون حدود، قصاص و ديات است كه در فضاي متلاطم و جنجالي بعد از پيروزي انقلاب انجام پذيرفت. اما انتظار مي‌رفت بعد از گذشت چندين سال، قانون‌گذار در فضايي آرام و مناسب و با بهره‌گيري از تجربه به دست آمده، به رفع اشكالات و نواقص محتوايي و ساختاري آن بپردازد.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 كه بر مبناي فقه جزايي اسلام تدوين و تصويب شده است به لحاظ ساختاري داراي اشكالاتي هم چون عدم سودمندي، عدم جامعيت، عدم تدوين اصول و قواعد كلي و پرداختن به قضاياي جزيي، تعارض، حجيم بودن و پيچيدگي مواد، اصطلاحات و نهادهاي مبهم، رويه‌هاي متعدد درباره تعريف جرايم، تفصيل‌هاي غير ضروري و بي‌نظمي و نادرستي تقسيمات، طبقه‌بندي مواد، انتخاب عناوين و واژه‌ها و ترتيب و تعيين جايگاه مواد، مي‌باشد كه اين امر مخاطبان و مراجعان به آن را دچار مشكل مي‌سازد.
