ای وحدت رویه ۷۱۶ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اثبات عدم تمکین ، حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست ، تفسیری ناصحیح از اراده طرفین قرارداد و سنگ بنای بی اعتمادی به شروط ضمن عقد در جامعه است. این تصمیم یعنی منوط کردن اجرای حق به تمکین یعنی مشروط کردن اعمال اراده افراد به امری است که به هیچ وجه در زمان انعقاد عقد نکاح مورد نظر زوجین نبوده و گامی است برخلاف اصول مسلم حقوقی که به موجب آن اراده افراد را _مادامیکه متعرض نظم عمومی و مقررات قانونی نباشد _معتبر و مشروع دانسته است . براساس شروط ضمن عقد مندرج در اسناد نکاحیه به ویژه بند ۱۲ شروط مندرج در اسناد نکاح، زوج به زوجه وکالت می دهد تا در صورت ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا حتی ازدواج مجدد زوج بارضایت زوجه و عدم رعایت عدالت بین همسران به دادگاه مراجعه و با اثبات مراتب خود را مطلقه نماید .