ماده 1-123: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه میدهد.
ماده 2-123: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علايم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام مي‌شود.
ماده 3-123: تحقیقات مقدماتی تمام جرايم بر عهده بازپرس است. در غیر جرايم موضوع ماده 6-131 این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف24 ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.
تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرايم موضوع ماده 6-131 این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.
ماده 4-123: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتي نگذارد.
ماده 5-123: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.
ماده 6-123: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علايم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
تبصره- تخلف از ماده مذكور و مواد 14-123 و 16-123 این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 7-123: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزهدیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
ماده 8-123: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمعآوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی میتواند در غیر جرايم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده 6-131 این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمعآوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده 9-123: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علايم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع میدهد.
تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرايمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزهدیده میرسد.
ماده 10-123: شاکی میتواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادلهاش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر میکند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 11-123: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزهدیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهدیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزهدیده قابل اعمال است.
ماده 12-123: تحقیق در جرايم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود.
ماده 13-123: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم مي‌شود.
ماده 14-123: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب مي‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات مذكور اقدام میکند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
تبصره- جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و 15 سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذكور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.
ماده 15-123: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل میکند.
ماده 16-123: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههای زندانیدار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.
ماده 17-123: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از ميان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب میشوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.
ماده 18-123: شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.
ماده 19-123: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف میکند.
ماده 20-123: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ میشود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد
ماده 21-123: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل میآید.
ماده 22-123: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند.
ماده 23-123: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر مي‌شود.
ماده 24-123: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر مي‌شود.
ماده 25-123: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاههای اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاههای تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراين معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.
ماده 26-123: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل میآید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.
مبحث دوم: صلاحیت بازپرس
ماده 27-123: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه میکند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مي‌نمايد:
الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.
ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.
ماده 28-123: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر میکند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف 48 ساعت به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
ماده 29-123: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم میکند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده میکند.
ماده 30-123: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمعآوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا میکند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام میدهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده میفرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام میکند.
ماده 31-123: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی میتواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ میکند.
تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.
ماده 32-123: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی مي‌شود.
ماده 33-123: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام میکند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.
فصل چهارم: معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی
ماده 1-124: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل میکند.
ماده2-124: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید میشود.
ماده 3-124: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام میشود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.
ماده4-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر مي‌شود؛ اما در خصوص جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده 5-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت میشوند. در موارد ضروری، بازپرس میتواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.
ماده 6-124: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت میشوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره- بازپرس میتواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.
ماده 7-124: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانههای مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمعآوری و در صورت‌مجلس قید میشود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، میرسد.
ماده 8-124: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.
تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده9-124: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر میکند.
ماده 10-124: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علايم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام مي‌شود.
تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس میتواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.
ماده 11-124: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.
ماده 12-124: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.
ماده 13-124: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام میکند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
ماده14-124: برای معاینه جراحات، آثار و علايم ضرب، صدمات جسمی ،آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایشهای پزشکی، بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت میکند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت میشود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت میکند.
ماده 15-124: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراين ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام مي‌شود.
ماده16-124: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 10-131 و 11-131 نیز متهمان جرايم موضوع بند«د» ماده6-131 این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.
ماده 17-124: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهمتر باشد.
ماده 18-124: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل میآید و هنگام شب در صورتی انجام میشود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید میکند و در صورت امکان، خود در محل حضور مییابد.
ماده 19-124: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسهای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف 24 ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده 20-124: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل میآید.
تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل میآید و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید میشود.
ماده 21-124: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.
ماده 22-124: در صورت ضرورت، بازپرس میتواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده 23-124: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس میتواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.
تبصره- در صورتی که در اجرای ماده مذكور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت میباشد؛ مگر اینکه تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ماده 24-124: از اوراق، نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه میشود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشتهها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.
ماده 25-124: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری میشود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری ميگردد.
تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینههای مربوط که از صندوق دولت میباشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده 26-124: بازپرس در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید در خصوص استرداد و یا معدوم کردن اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال گرديده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند. همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادرکند:
الف) وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب) اشیا و اموال بلامعارض باشند.
ج) از اشیا و اموالی نباشند که باید ضبط یا معدوم گردند.
تبصره1- در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از آن که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع ماده مذكور تعیین تکلیف کند.
تبصره 2- شخصی که از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیا و اموال موضوع این ماده متضرر شده است، میتواند طبق مقررات اعتراض کند؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه استان است.
ماده 27-124: مالی که نگهداری آن موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، حسب مورد، به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته میشوند. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری مي‌شود.
تبصره 1- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه برای دولت است، هزینه آن از سوی دولت پرداخت می‌گردد و در صورت عدم نیاز، به قیمت روز فروخته میشود.
تبصره 2- هرگونه استفاده از اموال توقیفی ممنوع است.
ماده 28-124: کنترل مکالمات تلفنی افراد ممنوع است؛ مگر در مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای کشف و شناسایی جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس حوزه قضایی و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص ومقامات موضوع مواد 10-131 و 11-131 و نیز متهمان جرايم موضوع بند« د» ماده 6-131 این قانون منوط به تأیید رئیس کل دادگستری استان است.
ماده 29-124: بازپرس میتواند در موارد ضرورت براي کشف جرم و یا دست‌یابی به ادله وقوع جرم،حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.
ماده 30-124: تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی، رایانهای و داده‌ها و سیستم‌های رایانهای، اعم از صوتی یا تصویری مربوط به متهم در مواردی به عمل میآید که ظن قوی به کشف جرم،دست‌یابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت بازپرس از مرجع مربوط می‌خواهد که در صورت امکان، اشیای مذكور را توقیف کرده و نزد او بفرستد. پس از وصول، بازپرس آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت‌مجلس قید میکند و پس از امضای متهم، آن را پیوست پرونده کرده یا در محل مناسب نگهداری می‌‌نمايد. استنکاف متهم از امضا یا عدم حضور متهم یا وکیل او در صورت‌مجلس قید میشود و چنانچه اشیای مزبور حايز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد ميگردد.
ماده 31-124: مقامات و مأموران وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد ودفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مراجع قضایی رسیدگی‌کننده در دسترس آنها بگذارند؛ مگر در مورد اسناد سری دولتی که باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، حسب مورد، به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی ازسه ماه تا یک سال محکوم میشود.
ماده 32-124: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک و اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، بازپرس میتواند آنها را حسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهند شد؛اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 33-124: هرگاه بازپرس رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر میکند.همچنين بازپرس موضوعی را که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین می‌‌نمايد.
ماده 34-124: بازپرس، کارشناس مورد وثوق را از ميان کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان دارای تخصص مساوی باشند.
تبصره 2- انتخاب کارشناس به قید قرعه و تحت نظارت بازپرس به وسیله سیستم رایانهای انجام میشود.
تبصره3- اگر حوزه‌ای فاقدکارشناس رسمی باشد یا به تعداد کافی کارشناس یافت نشود و یا در دسترس نباشد، بازپرس میتواند از میان کارشناسان آن رشته یا رشته‌های مشابه و یا اهل خبره انتخاب کند.
ماده 35-124: بازپرس دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت ،کیفیت و ارزش کار، پیش از ارجاع امر تعیین میکند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، بازپرس میزان آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 36-124: کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است؛ مگر این که به تشخیص بازپرس دارای عذر موجه باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طورکتبي به بازپرس اعلام دارد.
تبصره- جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده 37-124: بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص میکند. در مواردی که اظهار نظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت بازپرس میتواند برای یک بار مهلت را تمدید کند.
ماده 38-124: جز در موارد فوری، پس از ایداع دستمزد به کارشناس اخطار میشود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ مي‌شود و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه کرده و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.
ماده 39-124: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که حق حضور دارند، میتوانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت‌مجلس قید میشود.
ماده 40-124: در صورت نقص تحقیقات کارشناسی یا ضرورت اخذ توضیح از کارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورت‌مجلس درج کرده، به کارشناس اعلام می‌دارد و او را برای ادای توضیح دعوت میکند و در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب مي‌شود.
تبصره- هر گاه پس از اخذ توضیحات، بازپرس نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.
ماده 41-124: اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد؛ اما بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص مساوی باشند، ملاک عمل خواهد بود.عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهار نظر یا امضا باید از طرف کارشناسان دیگر صورت‌مجلس شود.
ماده 42-124: بازپرس پرسشهای لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید میکند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.
ماده 43-124: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس میتواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده 44-124: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع میدهد.
ماده 45-124: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، میتواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.
