ماده 1-126: به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس میتواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهميت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی
و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط
ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی
ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
تبصره 1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف» قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر میشود.
تبصره 2- در مورد بند «ج» خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره 3- صدور قرار کفالت و وثیقه در جرايم غیر عمدی و جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها دو سال حبس، جزای نقدی تا50 میلیون ریال و یا شلاق است، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.
ماده 2-126: برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر میشود؛ مگر آنکه رسیدگی به جرايم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
ماده 3-126: دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده 1-126 این قانون و دادن رسید به متهم، آنها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام میکند.
ماده 4-126: مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع قرار تأمین صادر میکند.
ماده 5-126: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم میتواند در هر زمان با معرفی کفیل آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده 6-126: کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان میرساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
ماده 7-126: در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس مي‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ماده 8-126: بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقهگذار، تصویر قرار را به آنها می‌دهد.
ماده 9-126: بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام مي‌شود.
تبصره- تفهیم مفاد ماده 27-125 این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیزالزامی است.
ماده 10-126: قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود و در صورتی که منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگ اعزام درج میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید میشود.
ماده 11-126: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت مي‌شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.
تبصره- تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقهگذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.
ماده 12-126: مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده 13-126: کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.
ماده 14-126: خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
ماده 15-126: متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌گردد. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا مي‌شود.
تبصره- مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقهگذار مسترد مي‌شود.
ماده 16-126: هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقهگذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشاني محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده 17-126: دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکوم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر مي‌شود که محکومعلیه حاضر نشده باشد و وثیقهگذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده 18-126: چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومعلیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول مي‌شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت‌های مذكور با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ مي‌شود.
ماده 19-126: در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.
ماده 20-126: متهم، کفیل و وثیقهگذار می‌توانند در موارد زیر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجهالتزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.
الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده 11-125 این قانون متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.
د) هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.
ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شدهاند.
تبصره 1- دادگاه در تمام موارد مذكور خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی می کند. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری عمومی نزدیک‌ترین شهرستان آن استان است.
ماده 21-126: در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ یا ضبط وجه قرار و پیش از شروع عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر میکند. در این صورت اعتبار قرار تأمین صادر شده به قوت خود باقی است. هر گاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسئولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام میکند.
تبصره- هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نشده و اعتبار قرار تأمین صادر شده به صورت کامل به قوت خود باقی است.
ماده 22-126: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در مورد جرايم زیر، در صورتی که قراين و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:
الف) جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.
ب) جرايمی که حداکثر مجازات قانونی آنها10 سال حبس یا بیشتر است.
ج) جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال
ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرايم مذکور باشد.
تبصره- موارد بازداشت موقت اجباری، موضوع قوانین خاص، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی است.
ماده 23-126: صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
الف) هرگاه آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند.
ب) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
ماده 24-126: قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده، مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.
ماده 25-126: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود و متهم تا صدور رأی دادگاه بازداشت میشود. در صورت توافق یا عدم توافق دادستان و بازپرس، در هر صورت، متهم میتواند تا مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.
ماده 26-126: هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس فوری از متهم رفع بازداشت میکند. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس ظرف پنج روز نسبت به درخواست متهم اظهار نظر میکند ودر صورت رد درخواست، مراتب رد باید در پرونده ثبت شود. متهم در هر ماه فقط یک بار میتواند این درخواست را مطرح کند.
ماده 27-126: هرگاه در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون تا دو ماه و در سایر جرايم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت مانده و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار، ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم میتواند از این تصمیم ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح شکایت کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت با آن، نظر دادستان متبع است؛ مگر در خصوص بازداشت موقت که حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال میشود. بههرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
تبصره- تکلیف بازپرس به اظهار نظر در خصوص درخواست متهم، موضوع ماده 26-126 این قانون، در صورتی است که در آن ماده وفق ماده 27-126 این قانون نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.
ماده 28-126: بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادر شده را تشدید کرده یا تخفیف دهد.
تبصره- تشدید یا تخفیف قرار تأمین اعم است از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن.
ماده 29-126: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود و نظر دادستان بر تشدید باشد، پرونده برای رفع اختلاف نزد دادگاه ارسال مي‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه مزبور اقدام میکند و هرگاه نظر دادستان بر تخفیف باشد، نظر وی متبع است. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند، حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. درصورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره1- تقاضای دادستان یا متهم از بازپرس یا دادگاه نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره2- چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادر شده متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اقدام میکند.
ماده 30-126: دادگاه صالح موضوع مواد 25-126، 27-126 و 29-126 این قانون مکلف است در وقتمذكور‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.
ماده 31-126: در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ شده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضایی صادر میکند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه استان است.
ماده 32-126: بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین به منظور اصلاح متهم یا تضمین حقوق بزه دیده قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، صادر کند:
الف) معرفی نوبتی به مراکز یا نهادهایی که بازپرس تعیین میکند.
ب) منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ج) ترک معاشرت با افراد خاص
د) اقدام برای درمان اختلالهای روانی، رفتاری
ه) منع اشتغال به کارهایی که زمینه ارتکاب جرم را فراهم میکند.
و) منع صدور چک در مورد جرايم مرتبط با چک
ز) ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ح) ممنوعیت خروج از کشور.
تبصره- در جرايمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی و یا شلاق تعزیری است، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارد شده، بازپرس می تواند صرفاً به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند .
ماده 33-126. مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید میباشد و در صورت انقضای این مدت و عدم تمدید و عدم اعلام آن توسط مراجع مربوط، قرار صادر شده خود به خود منتفی میشود.
ماده 34-126. در مورد قرار منع صدور چک، مراتب به بانک محال علیه اعلام مي‌شود و این بانک مکلف است نسبت به اعلام قرار دادگاه به بانک مرکزی اقدام کند.
تبصره- بازپرس در صورت ضرورت، با دادن رسید دسته چک متهم را جهت نگهداری به بانک مربوط ارسال میکند.
ماده 35-126: در صورت صدور قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به یکی از محل‌های مجاز نگهداری سلاح تحویل داده میشود و بازپرس مراتب را به مرجع صادر کننده پروانه اعلام میکند.
ماده 36-126: قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه بوده و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره- اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالاست.
ماده 37-126: هرگاه متهم یا محکومعلیه در مواعد مقرر حاضر شده باشد، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کرده باشد، در صورت شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و اجرای کامل سایر مجازاتها، صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تأمین یا نظارت قضایی لغو میشود. الغای قرار تأمین جز در موارد بازداشت بودن متهم، منوط به قطعیت حکم یا قرار است.
تبصره- در صورت الغای قرارتأمین یا نظارت، مراتب به مراجع مربوط اعلام میشود.
ماده 38-126: شیوه اجرای قرارهای نظارت و بند« ز» ماده 1-126 این قانون به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 39-126: هرگاه متهم از دستورهای مندرج در نظارت قضایی تخلف نکند، بنا به درخواست وی و تأیید دادستان، دادگاه میتواند با رعایت مقررات قانونی در مجازات وی تخفیف بدهد.
ماده 40-126: هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که توأم با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار لغو و قرار تأمین تشدید میشود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادر شده به قرار تأمین متناسب تبدیل میشود. مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم میشود.
تبصره- در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادر شده را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
ماده 41-126: اشخاصی که در جریان دادرسی به هر علت بازداشت شدهاند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنها صادر شده، در صورت غیرموجه بودن بازداشت، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را مطالبه کنند.
تبصره- حکم ماده مذكور در موردی که محکومعلیه درمراحل مختلف رسیدگی بیش از حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی در بازداشت مانده باشد نیز جاری است.
ماده 42-126: در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف) بازداشت ناشی از خودداری شخص در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.
ب) به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام قرار داده باشد.
ج) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
د) هم زمان به هر علت دیگر بازداشت باشد.
ماده 43-126: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ قطعیت رأی حاکی از بی گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر قانونی حکم به پرداخت خسارت صادر میکند. در صورت رد درخواست، این شخص می تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 44-126 این قانون اعلام کند.
ماده 44-126: رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.
ماده 45-126: جبران خسارت موضوع مواد مذكور بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر عمدی مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت میتواند به مسئول اصلی مراجعه کند.
ماده 46-126: به منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 41-126 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس میشود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین مي‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود و اجرای آرای صادر شده از کمیسیون بر عهده وی است.
ماده 47-126: شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع موادمذكور به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
فصل هفتم: اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
ماده 1-127: چنانچه بازپرس پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام میکند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان نمايد. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است.
ماده 2-127: در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم میشود.
ماده 3-127: بازپرس مکلف است پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات به صورت مستدل، مستند و مشروح عقیده خود را حداکثر ظرف سه روز در قالب قرار مناسب اعلام کند.
ماده 4-127: بازپرس هرگاه عمل انتسابی جرم باشد و ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد و از موارد موقوفی تعقیب نباشد، قرار جلب به دادرسی صادر و چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود و یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و همچنین اگر به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نباشد، جز در موارد موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را نزد دادستان ارسال میکند. دادستان باید ظرف سه روز پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را اعلام کند و پرونده را به بازپرس برگرداند.
ماده 5-127: چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج میکند و تکمیل آن را می‌خواهد، در این صورت بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.
تبصره- هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 6-127: در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوف ماندن تعقیب یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در این صورت قرار تأمین ملغی و چنانچه متهم بازداشت باشد، فوری آزاد میشود.
ماده 7-127: در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال میکند.
ماده 8-127: در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل میشود.
ماده 9-127: قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است :
الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب) قرار بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین به تقاضای متهم
ج) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.
تبصره- مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
ماده 10-127: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد، دادگاه کیفری مربوط است. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه جنایی در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری عمومی محل، صالح به رسیدگی است.
ماده 11-127: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری عمومی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.
ماده 12-127: حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در وقت فوق‌‌العاده در جلسه اداری دادگاه صورت می‌گیرد. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است؛ مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرايم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل پژوهش خواهند بود.
ماده 13-127: دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی را صادر میکند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار میتواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
ماده 14-127: هرگاه پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شود، بازپرس با انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه، بدون صدور قرار، مجدداً پرونده را به دادگاه ارسال میکند و اگر در تحقیقات مورد نظر دادگاه ابهامی بیابد، مراتب را برای رفع ابهام به دادگاه اعلام میکند.
ماده 15-127: هرگاه جهت صدور قرار منع تعقیب، فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد و این قرار در دادگاه نقض و قرار جلب به دادرسی صادر شود، بازپرس مکلف است متهم را احضار کرده، موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند؛ مگر اینکه متهم دلیل دیگری بر برائت خود ارائه کند که در این صورت پس از رسیدگی، تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. در سایر موارد که قرار منع تعقیب نقض میشود، بازپرس پس از نقض قرار، مطابق مقررات و صرفنظر از جهتی که علت نقض قرار منع تعقیب است، رسیدگی کرده و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده 16-127: در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
ماده 17-127: هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شده باشد، نمی‌توان متهم را به همان اتهام بار دیگر تعقیب کرد؛ مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت به درخواست دادستان تنها برای یک نوبت می‌توان او را با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی میکند.
ماده 18-127: در کیفرخواست موارد زیر قید میشود:
الف) مشخصات متهم شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، تابعیت و محل اقامت او
ب) آزاد یا بازداشت بودن متهم با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
ج) نوع اتهام و محل و تاریخ وقوع جرم
د) ادله اتهام
ﻫ) مستند قانونی اتهام
و) سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
ز) وضعیت جسمی و روانی متهم.
تبصره- هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بين صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام میکند.
ماده 19-127: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر شده، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، بدون ارسال پرونده به دادسرا، خود رسیدگی و عنوان اتهامی مناسب را در رأی قید میکند.
ماده 20-127: هرگاه پس از صدور قرار جلب به دادرسی تا ارسال پرونده به دادگاه موجبی جهت آزادی متهم یا تبدیل قرار تأمین حادث شود، دادستان با رعایت مقررات قانونی اقدام میکند.
ماده 21-127: دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط میتواند مواردی را که در مورد اتهام یا ادله آن کشف یا حادث میشود به دادگاه اعلام کند.
ماده 22-127: پس از صدور کیفرخواست، هرگاه شاکی در جرايم قابل گذشت رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر میشود. این قرار تابع احکام و شرایط قرار موقوفی تعقیب است. در جرايم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر میکند.
ماده 23-127: در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هریک از دادگاههای صالح صادر میشود.
